مواردی وجود دارد که شرکت‌های دولتی می‌توانند اقساط خود به بانک‌ها را پرداخت کنند، اما پرداخت نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۹۲۰
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: شرکت های دولتی تسهیلات گرفته و به میزان بدهی خود اوراق می دهند، بعدها نیز می توانند اوراق را جایگزین کنند، اما سود اوراق را باید پرداخت کنند.
وی افزود: درخصوص بدهی دولت به بانک ها، عدد حسابرسی شده وجود دارد، اما در زمینه شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. اگر گزارش رسمی ارائه شد، به میزان اعلام شده باید اوراق پرداخت کند تا ترازنامه بانک ها روان شود. بودجه شرکت های دولتی ربطی به بودجه دولت و طرح های عمرانی ندارد. قاعده ای وجود دارد که اوراقی که دولت و شرکت های دولتی تضمین می کنند حتی یک روز نیز نباید به بعدها موکول شود، زیرا اعتبار نظام است و خزانه باید سود آنها را پرداخت نماید و برای هر روز تاخیر جریمه پرداخت شود.
حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده مند کرده ایم. شرکت های دولتی متعلق به دولت هستند، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می کند، به همین دلیل اعلام کردیم اگر بدهی ها را وزیر اقتصاد تضمین نکند، معلوم نیست که پرداخت می شوند یا خیر.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های دولتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدرضا رضایی، امروز _پنج‌شنبه ششم اردیبهشت_ در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانک‌های عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانک‌های عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانک‌های عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند