مواردی وجود دارد که شرکتهای دولتی میتوانند اقساط خود به بانکها را پرداخت کنند، اما پرداخت نمیکنند
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۹۲۰
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های دولتی علی رغم داشتن پول نزد بانک ها، اقساط خود را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث جمع شدن دیون شده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک ها 134 همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت های دولتی است. ما اعلام کرده ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: شرکت های دولتی تسهیلات گرفته و به میزان بدهی خود اوراق می دهند، بعدها نیز می توانند اوراق را جایگزین کنند، اما سود اوراق را باید پرداخت کنند.
وی افزود: درخصوص بدهی دولت به بانک ها، عدد حسابرسی شده وجود دارد، اما در زمینه شرکت های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. اگر گزارش رسمی ارائه شد، به میزان اعلام شده باید اوراق پرداخت کند تا ترازنامه بانک ها روان شود. بودجه شرکت های دولتی ربطی به بودجه دولت و طرح های عمرانی ندارد. قاعده ای وجود دارد که اوراقی که دولت و شرکت های دولتی تضمین می کنند حتی یک روز نیز نباید به بعدها موکول شود، زیرا اعتبار نظام است و خزانه باید سود آنها را پرداخت نماید و برای هر روز تاخیر جریمه پرداخت شود.
حسین زاده بحرینی تصریح کرد: ما بدهی جدیدی تولید نمی کنیم، بلکه پرداخت بدهی های گذشته دولت را قاعده مند کرده ایم. شرکت های دولتی متعلق به دولت هستند، بودجه کل کشور را مجلس تصویب می کند، به همین دلیل اعلام کردیم اگر بدهی ها را وزیر اقتصاد تضمین نکند، معلوم نیست که پرداخت می شوند یا خیر.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مواردی وجود دارد که شرکت های دولتی پول دارند و می توانند اقساط خود به بانک ها را پرداخت کنند، اما اقساط را پرداخت نمی کنند و این دیون اینگونه جمع شده است. مصمم هستیم این بلاتکلیفی را در برنامه هفتم حل کنیم، برای این موضوع باید چاره اندیشی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های دولتی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول ۱۹ هزار میلیارد مطالبات دولت از صنایع خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان از وصول مطالبات دولت از شرکتهای صنایع نفتی، فولاد، پتروشیمی و سیمان با ورود دستگاه قضایی خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با هدف همیاری دولت در پرداخت یارانهها و سایر بدهیها به مردم، با حکم قانون و دستورات قضایی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور مطالبات دولت از شرکتهای صنایع نفتی، فولاد، پتروشیمی و سیمان در استان خوزستان به میزان 19 هزار میلیارد تومان وصول و به حساب خزانه کل واریز شد.
وی ادامه داد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان از بدهیهای مالیاتی شرکتهای خصوصی به دولت نیز به حکم قانون و پیگیریهای قضایی این مرجع وصول شد.
دهقانی افزود: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت عوارض آلایندگی به عنوان حقوق عمومی و عامه مردم استان خوزستان که در مجاورت شرکتهای بهره بردار مناطق نفت خیز زندگی میکنند؛ مبلغ 7 هزار و 200 میلیارد تومان به عنوان عوارض سهم مردم از دولت به حکم قانون و دستور قضایی از شرکتهای بهره بردار مناطق نفتخیز جنوب اخذ شد.
رئیس دادگستری خوزستان گفت: ضمن اینکه در خلال اقدامات صورت گرفته، تولید و صادرات کالا متوقف نشد و حقوق کارگران واحدهای تولیدی مذکور بدون هرگونه اختلالی پرداخت شد.
قابل ذکر است مبلغ 8 هزار و 300 میلیارد تومان از معوقات حق آلایندگی خوزستان با پیگیری دادگستری استان سابق بر این وصول شده بود.
انتهای پیام/